الرئيسية

مجلس شورى النهضة يُوجّه عدّة دعوات ..هذه فحواها

زووم تونيزيا | الأحد، 7 أكتوبر، 2018 على الساعة 22:23 | عدد الزيارات : 1261
زووم - انعقدت يومي السبت والأحد 06 و07 أكتوبر 2018 الدورة العادية الثانية والعشرون لمجلس شورى حركة النهضة، وقد تم خلال الجلسة مناقشة الوضع العام للبلاد وتطورات المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.

 

وترحم المجلس على روح شهيدي الوطن إدريس بن محمود الزواغي وياسين بن إبراهيم الشهبي اللذين سقطا غدرا بسبب انفجار لغم في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، مُؤكّداً على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب ودعم جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية وتوفير كل شروط الانتصار في هذه الحرب ماديا ومعنويا.

 

كما عبّر عن تعاطفه العميق مع المتضررين نتيجة الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مناطق عديدة من ولاية نابل ويتوجه بالتعازي الى عائلات الضحايا بالجهة، داعياً إلى مزيد من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم كل الجهود الهادفة إلى تجاوز آثار الفيضانات وخاصة التي يقوم بها المجتمع المدني، والمواطنون بصفة عامة تعبيراً عن التضامن الوطني.

 

هذا وأكّد المجلس على تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف، داعياً إلى الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل.

 

بلاغ مجلس الشورى دعا فيه أيضاً الحكومة الى توفير كل شروط النجاح للمجالس البلدية المنتخبة ودعمها ماديا ورفع كل العراقيل القانونية والإدارية التي يمكن أن تعطلها، كما شجب من جهة أخرى "ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الأيديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني، ويستنكر الادّعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية في محاولة يائسة للإساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش والتشكيك في نزاهتها ممّا يشوّه التجربة الديمقراطية وصورة البلاد ويخفّض من ثقة المستثمرين في الوجهة التونسيّة".

 

وذكر المجلس بضرورة 'إيلاء ميزانية الدولة وقانون المالية ما يستحقان من الأهميّة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة في هذه المرحلة الانتقالية وهو ما يتطلّب إدارة حوار عميق حول الإجراءات العملية التي تحقق تلك الاهداف عبر دفع الاستثمار وتشجيع التصدير وتحريك الإنتاج من أجل التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم ودفع التشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص". ودعا الحكومة الى "اعتماد آلية الصكوك باعتبارها أداة من الأدوات الجديدة التي يمكن أن توّفر موارد إضافية لتمويل ميزانية الدّولة والتقليص من نسبة التداين".

آخر الأخبار