وقد أثارت هذه الأحكام موجة تنديد واستنكار شديدين في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية بما فيها دوائر الأمم المتحدة.
واعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، أن هذه الأحكام الصادرة في حقّ السياسيين والحقوقيين المصريين غير مسبوقة في قسوتها وفي عدد المشمولين بها وقد صدرت عن محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة كما أكدته مختلف المنظمات والجمعيات الدولية.
واستنكرت هذه المحاكمات والأحكام الصادرة بحق السياسيين والحقوقيين لمخالفتها الصارخة للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتدعو السلطات المصرية إلى التراجع عنها.
وأكدت الحركة حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل بديلًا عن الانتقام والتشفي وتوريث الأحقاد والثأر.
