وأوضح الطاهري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحكومة تبرّر عدم الزيادة بشروط صندوق النقد الدولي وفي نفس الوقت اقترحت مبلغ قيمته 700 مليون دينار.
وتساءل الطاهري حول تقديم إشارة من صندوق النقد الدولي للحكومة لإعطاء هذا المقترح.
وأضاف سامي الطاهري : "هناك احتمالين الأول هو أن الصندوق أعطاهم الإذن لاقتراح هذا المبلغ والاحتمال الثاني هو أن هذا التبرير هو تعلّة واهية وكاذبة"
وأفاد سامي الطاهري أن الوفد الحكومي كشف خلال جلسات المفاوضات الاجتماعية أن لديه اكراهات من طرف صندوق النقد الدولي تتمثل في عدم صرف بقية أقساط القرض في صورة قدّمت الحكومة زيادة في أجور الوظيفة العمومية.
