ويهدف هذا إلى تعزيز مهارات الأطبّاء الشّرعيين في ما يتعلّق بإجراءات الفحوصات والاختبارات الطبّية طبقا للمعايير الدوليّة من جهة وكفاءة القضاة في مستوى تفسير واستخدام الإثبات الطبّي الشّرعي في الحالات التّي تنطوي على ادّعاءات تتعلّق بالتّعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى، إلى جانب العمل على تجاوز الصّعوبات الحاصلة في مستوى إجراءات البحث الجنائي من خلال مواءمة أدوات العمل وتطوير الممارسات الجيّدة بين القضاة والأطبّاء الشّرعيين.
ولدى إشرافه، إلى جانب وزير العدل ووزير الدّاخليّة بالنّيابة غازي الجريبي على الجلسة الافتتاحيّة لهذا الملتقى الإعلامي، نوّه وزير الصحّة عماد الحمّامي بالجهود التّي بُذلت لإعْداد هذا الدّليل العملي الذّي يُعتبر ثمرة تعاون وثيق بين القضاة والأطبّاء الشّرعيين من أجل تجاوز بعض الصّعوبات في المجال وتوفير عناصر التقصّي والرّصد وجمع المعلومات حول هذه الممارسات، إلى جانب توحيد شروط الفحص والجودة العلميّة لحسن سير التّحقيقات القضائيّة. كما أبرز الوزير في ذات الصّدد الدّور الذّي تضطلع به مصالح الطبّ الشّرعي لدعم العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
