وفي هذا الإطار أكدت كل من وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، في بيان مشترك بينهما، أن هذه المعطيات مغلوطة و ليس لها اي أساس من الصحة.

وشددت وزارة المالية على أن خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهدات الدولة وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي و الذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك.

كما أكدت الوزارة أن عمليات الاقتراض تتم في إطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018.

هذا ونبّهت وزارة المالية و البنك المركزي، في بيانهما، من خطورة هذه الاشاعات التي يتم تداولها و التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا للبلاد، مؤكّدين على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بكل حذر واحتراز و يدعوان الى النأي بالاستقرار المالي عن كل التجاذبات.