واضاف الطيب المدني في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن مشروع هذا القانون يحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام مشيرا الى أن لجنة التشريع العام أدخلت تعديلات في صيغة مشروع هذا القانون ابرزها أن هذا القانون اصبح يشمل القطاع العام والخاص كما أنه يشمل رئيس الجمهورية إلى غاية "العمدة".
كما أوضح أن القانون يشمل أيضا جل الهياكل الرياضية والإتحاد العام التونسي للشغل ومكاتبه الجهوية، مشيرا على وجود عقوبات سجنية في هذا القانون .
وأضاف الطيب المدني أن "هناك وزراء اتصلوا بي خايفين من القانون هذا" مؤكدا أن الهدف الاساسي لاحداث هذا القانون مكافحة الفساد و حماية المال العام .
وصادقت لجنة التشريع العام في 30 ماي الجاري على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا، وبعد تنظيمها لجلسات استماع إلى ممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية وبعض الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية ذات العلاقة بموضوع هذا المشروع.
وجاء في الفصل الأول من مشروع القانون و الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن مشروع القانون يهدف إلى "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام ".
أما الفصل الثاني فيضبط " شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح و اليات مكافحة الاثراء غير المشروع".
