وبلغت قيمة المبلغ، وفق تقديرات الحكومة التونسية، نقلا عن شمس اف ام، 1000 مليار.
يُذكر أن سليم شيبوب قد اقترح، لدى هيئة الحقيقة والكرامة، دفع 11 مليار في الإطار ذاته.
