وأضاف الهاروني أنّه في الدستور تمّ الاتفاق على أنّ تونس دولة مدنية وديمقراطية وبالتالي لا أحد يزايد على النهضة في المدنية والديمقراطية والتقدمية، مُشدّداً على أنّه لا يمكن لشخص أن يزايد على النهضة في الديمقراطية وهو يساند الانقلابات أو يزايد على النهضة في الحداثة وهو يخرب في الدولة ولا يعترف بإرادة الشعب.
كما أشار عبد الكريم الهاروني إلى أنّ الصراع الإيديولوجي في تونس أخذ حظه وتم حسم عدة قضايا في هذا الاتجاه.
