ويأتي ذلك للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اِتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدّولة، إضافة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
وفي هذا الخصوص ، تسائل النائب عمار عمروسية "منذ متى تقترض الدولة بالعملة الصعبة من البنوك المحلية؟"، مُشيراً إلى أنّ البنوك المحلية هي بنوك تونسية لكن على ملك أجانب، وذلك وفق تعبيره.
كما بيّن عمروسية أنّ نسبة الاقتراض بلغت قرابة 70% من الناتج الداخلي الخام وأنّ الحكومة تتوّخى الحلول السهلة، مُؤكّداً وجود حلول أخرى ذات جدوى لإيجاد موارد ماليّة إضافية دون اللجوء للاقتراض الذي لن يقع اِستغلاله في الاستثمار.
هذا وعبر النائب عن الجبهة الشعبية تمسكّهم بالمبادرة التشريعية المطالبة بالتدقيق في المديونية.
