وأكد مبروك كرشيد أن مجلة الأملاك الوطنية تهدف إلى تجميع وتطوير النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بتنظيم ملك الدولة والتصرف فيه بشكل يجعلها تتلاءم مع التراتيب الجاري بها العمل.
كما أشار إلى أن غياب النص القانوني يشكّل مصدر إرباك تشريعي، داعيا إلى ضرورة التعامل مع الملك العمومي بالشفافية اللازمة ومضيفا بأن مجلة الأملاك الوطنية ستكون مكسبا لتونس.
وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة بعض النقاط القانونية والإجرائية فيما يتعلق باستقصاء أملاك الدولة وطرق حفظها بالسجل العقاري.
وتتكون هذه اللجنة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقاضي عقاري من الرتبة الثالثة وقاضي إداري وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثل عن مركز تونس للقانون العقاري والمكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية والمدير العام للاقتناء والتحديد و6 أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص في القانون العام.
وترافق هذه اللجنة لجنة فنية متكونة من 7 أعضاء يمثل أغلبهم الإدارات العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
