وكشف محسن الدالي، في تصريح للوطنية الأولى، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مبينا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار الدالي إلى أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.
كما تحدث محسن الدالي عن تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مبينا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.
